مشروعیت توسل به زور در قبال دُزدان دریایی سواحل سومالی با تأکید بر لزوم رعایت ملاحظات حقوق بین الملل بشر در جریان اعمال صلاحیت

راهزنی دریایی در سواحل سومالی،  شاخ آفریقا، خلیج عدن و اخیراً خلیج گینه در آفریقای غربی در سال‌های اخیر با توجه به گستردگی بحران وارد بر تجارت جهانی و تهدید امنیت و ایمنی دریانوردی، در صدر توجه جامعه بین‌المللی و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در این راستا قطعنامه‌های شورا، حوزه قواعد مضیّق حقوق بین‌الملل راجع به راهزنی دریایی را توسعه بخشیده‌اند، به طوری که جامعه بین‌المللی را به مبارزه تمام عیار (با اِعمال تمام ابزارهای لازم) با دُزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا ترغیب می نمایند. البته چنین اقدامات توسل به زوری، وفق قطعنامه‌های شورا باید بر مبنای رعایت قواعد حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه انجام گیرد تا واجد مشروعیت قلمداد شود. به علاوه، در این قطعنامه‌ها، شورای امنیت از تمام کشورها و سازمان‌های بین‌المللی درگیر می خواهد که به منظور هماهنگ‌سازی اقدامات خود در مورد تمام جنبه‌های مبارزه با دُزدان دریایی، هر چه سریع‌تر یک «سازوکار همکاری بین‌المللی» را برای مقابله با دُزدی دریایی سومالی و تقویت ظرفیت قضایی کشورهای منطقه برای محاکمه راهزنان دریایی راه‌اندازی نمایند. این مقاله بر آن است تا ابتدا ضمن بررسی ملاحظات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به ویژه تضمینات دادرسی منصفانه، منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه در جریان اعمال صلاحیت بر راهزنان دریایی و سارقان مسلح در سواحل سومالی و خلیج عدن و سپس تدقیق در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، مشروعیت توسل به زور و معیارهای آن را از منظر حقوق بین‌الملل مورد نقد و بررسی قرار دهد.